المسمار الأخير في نعش المزارع اليمني

لم تعد الحرب مقتصرة على المعارك المسلحة فقط بل امتدت للمعارك الاقتصادية بين أطراف الصراع شمال وجنوب والتي تكون احياناً أشد وطأة على الاسر اليمنية. انهيار متفاقم لسعر العملة المحلية امام العملات الأجنبية الناتج من طباعة العملة المحلية وضخها للأسواق المحلية بدون غطاء نقدي مما أدى أرى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومستلزمات الحياة المعيشية تصل الى 200% ما كانت علية من سابق تصل قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية في المناطق الجنوبية الى 811 ريال يمني. في المقابل مُنعت المناطق الشمالية من تداول العملة المطبوعة حديثا الامر الذي ساعد في استقرار سعر الصرف الى 607 مقابل الدولار. أضيف الى ذلك فرض رسوم باهظة على الحوالات الداخلية بين المناطق الشمالية والجنوبية تصل قيمة الرسوم الى 30% تم فرضها على البنوك وشركات الصرافة.

لم يتعافى بعد المزارع اليمني من الندوب التي اصابته خلال الفترة الماضية أولها الحرب والوضع الاقتصادي المتهالك من توقف تصدير المنتجات الزراعية للخارج كذلك هبوط حاد في أسعار المنتجات الزراعية بسبب تضخم الأسواق المحلية ناهيك عن الكوارث الطبيعية التي الحقت بالمزارع الضرر جراء السيول الجارفة للأراضي الزراعية الناتج من التغيُرات المناخية المتقلبة كذلك لم يسلم من غارات الجراد المتكررة على المحاصيل وارتفاع اسعار المشتقات النفطية وغيرها وغيرها ...من العوامل التي تسببت بخسائر فادحة على المزارع اليمني. وفي الأخير يأتي الانقسام المصرفي ليثقل هو الاخر كاهل المزارع اليمني في تحمل أعباء رسوم التحويلات المالية او عدم قبول العملة المحلية الجديدة في كلا الحالتين المزارع اليمني يتكبد الخسائر ,كون المزارع كالمعتاد يقوم بتسويق منتجاته في الأسواق المحلية على مستوى النطاق الجغرافي للمحافظات اليمنية لاسيما ان المنتجات التي يتم انتاجها في المحافظات الشمالية هي اكثر رواجاً في المناطق الجنوبية والتي لا يتم زراعتها في المناطق الجنوبية وبالتالي قيمة المنتجات التي سيحصل عليها المزارع يتم دفعها بالعملة المحلية الجديدة، الامر الذي يضع المزارع اما عدم قبولها بسبب عدم مقدرته في تصريفها و انفاقها او تحويل قيمة المنتجات برسوم تصل الى 30%  من القيمة , لذلك في كلا الحالتين المزارع معرض للخسارة .

مخاطر الانقسام المصرفي على صناعه التمويل الأصغر

بالتأكيد الانقسام المصرفي سيؤثر سلباً على قطاع التمويل الأصغر بشكل عام وبالأخص عملاء التمويل الأصغر الذين تأثروا من جراء قدم مقدرتهم في توزيع منتجاتهم في كافة المحافظات وارتفاع حاد في أسعار مدخلات الإنتاج كونها مرتبطة قيمتها بالعملة الأجنبية كذلك فرض رسوم جمركية مضاعفه للبضائع المستوردة في المناطق الجنوبية والشمالية وتأتي رسوم التحويل وغيرها .كل هذا التأثيرات تقف عثرة امام المزارع والتاجر والمواطن البسيط , فـ بالتأكيد ستؤثر على قطاع التمويل الأصغر ورفع مستوى مخاطر التعثر بسبب تكبد العميل خسائر فادحة في بيع منتجاته الناتج من ارتفاع مستوى تكاليف التشغيل بالتزامن بانخفاض الإيرادات وتدني الكفاءة الإنتاجية .

اكرم القباطي